أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إرشادات تنفيذية تنظيمية للمشتقات المتعلقة بعقود الأحداث، موضحةً القواعد المحيطة بأسواق التوقعات في وقتٍ يشهد فيه التداول القائم على الأحداث نموًا متزايدًا.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي قائمة بالأسئلة الشائعة حول الإرشادات الجديدة الصادرة عن لجنة CFTC بشأن عقود الأحداث والتدقيق المتزايد لأسواق التوقعات
أسئلة عامة
1 ما هو بالضبط سوق التوقعات أو عقد الحدث
فكّر في الأمر وكأنه سوق رهان على أحداث من العالم الحقيقي عقد الحدث هو مشتق مالي يعتمد فيه الدفع على نتيجة حدث معين أسواق التوقعات هي مجرد منصات يشتري ويبيع فيها الأشخاص هذه العقود
2 لماذا تولي لجنة CFTC فجأةً هذا القدر من الاهتمام لهذه الأسواق
تشعر لجنة CFTC بالقلق من أن هذه العقود تعمل كقمار غير منظم على الأحداث السياسية والانتخابات كما أنها قلقة بشأن نزاهة الانتخابات واحتمال التلاعب بالسوق وتريد أيضًا ضمان ألا تنافس هذه المنصات البورصات المنظمة بشكل غير قانوني
3 ما الذي تقوله إرشادات لجنة CFTC الجديدة في الواقع
توضح الإرشادات الجديدة أن بعض عقود الأحداث السياسية تعتبر مخالفة للمصلحة العامة وهذا يعني أن لجنة CFTC تعتقد أن هذه الأنواع المحددة من العقود من المحتمل أن تكون غير قانونية ولا ينبغي إدراجها في البورصات الأمريكية
4 هل يعني هذا أن أسواق التوقعات مثل Polymarket أصبحت غير قانونية الآن
يعتمد ذلك على هيكلها تستهدف إرشادات لجنة CFTC العقود التي تنطوي على مسابقات سياسية إذا كانت المنصة تقدم رهانات على الانتخابات الأمريكية للمقيمين في الولايات المتحدة، فهي الآن في منطقة رمادية قانونية محفوفة بالمخاطر ومع ذلك، تعمل العديد من المنصات في الخارج أو تحظر المستخدمين الأمريكيين، مما يضعها خارج الولاية القضائية المباشرة للجنة CFTC
5 أنا مجرد شخص عادي هل يؤثر هذا عليّ
إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وتراهن حاليًا على الانتخابات أو الأحداث السياسية، فنعم قد تجد أن منصاتك المفضلة تحظر عليك تداول هذه العقود المحددة أو أن المنصات نفسها قد تُغلق وقد ترى أيضًا منصات تتحول إلى تقديم أحداث غير سياسية فقط
أسئلة تقنية متقدمة
6 ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه لجنة CFTC لحظر هذه العقود
تستخدم لجنة CFTC استثناء المصلحة العامة في قانون تبادل السلع يسمح القانون للجنة CFTC بحظر عقود الأحداث التي تنطوي على أنشطة قمار غير قانونية أو التي تكون مخالفة للمصلحة العامة