إليك أحدث تحديث حول إرشادات الإبلاغ الجديدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لشركات حفظ الأصول الرقمية.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي قائمة بالأسئلة الشائعة حول إرشادات الإبلاغ الجديدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للشركات التي تحتفظ بأصول رقمية لعملائها، مصممة لكل من المبتدئين والقراء المتقدمين.
أسئلة عامة وتعريفات
1 ما هي الإرشادات الجديدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالضبط؟
إنها قاعدة جديدة تخبر الشركات مثل البنوك وشركات الوساطة المالية بكيفية إدراج العملات المشفرة التي تحتفظ بها لعملائها في تقاريرها المالية بدقة.
2 لماذا تتدخل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في هذا الأمر؟
تريد الهيئة ضمان معرفة المستثمرين بالمخاطر. إذا أفلست شركة تحتفظ بعملات البيتكوين الخاصة بك، فقد تفقد عملاتك المشفرة. تريد الهيئة أن تكون هذه الشركات شفافة بشأن تلك المخاطر في ميزانياتها العمومية.
3 هل يعني هذا أن الهيئة تعتبر البيتكوين الآن ورقة مالية؟
لا. هذه الإرشادات تتعلق بكيفية المحاسبة عن الأصل، وليس ما إذا كان الأصل ورقة مالية. تنطبق على جميع الأصول الرقمية بما في ذلك البيتكوين والإيثر بغض النظر عن تصنيفها القانوني.
4 ماذا يعني "الحفظ" في هذا السياق؟
يعني الاحتفاظ بالمفاتيح الخاصة أو العملات المشفرة الفعلية نيابة عن العميل. إذا كنت تحتفظ بعملاتك الخاصة في محفظتك الشخصية، فلا تنطبق هذه القاعدة عليك.
القاعدة المحاسبية الأساسية
5 كيف تغير هذه الإرشادات طريقة إبلاغ الشركات عن العملات المشفرة؟
سابقًا، كان بإمكان الشركات إدراج هذه الأصول كبنود خارج الميزانية العمومية. الآن يجب عليها إدراج العملات المشفرة التي تحتفظ بها للعملاء كالتزام في ميزانيتها العمومية الخاصة، وكذلك تسجيل أصل معادل.
6 لماذا يجب عليها تسجيلها كأصل والتزام في نفس الوقت؟
هذا هو الجزء الغريب من القاعدة. صُممت لتعكس أنه إذا فقدت الشركة العملات المشفرة، فإنها تدين للعميل بتلك القيمة. من خلال وضعها في الميزانية العمومية، فإنها تقول بشكل أساسي: "نحن مدينون بهذا لعملائنا ونحتفظ بأصل لتغطية هذا الدين".
7 هل يعني هذا أن العملات المشفرة أصبحت مملوكة الآن للشركة؟
لا. إنها لا تزال ملكية العميل. لكن المعالجة المحاسبية تجعلها تبدو وكأن الشركة تمتلكها لأغراض الإبلاغ. لهذا السبب تجد العديد من البنوك هذا الأمر مرهقًا—فهو يضخم ميزانيتها العمومية بأصول لا تتحكم فيها فعليًا.