أصدر معهد سياسة البيتكوين (BPI) اقتراحًا سياسيًا جديدًا للولايات المتحدة يهدف إلى إرساء "السيادة للعملات المستقرة". نُشر الاقتراح يوم الأربعاء، ويحدد خمسة مجالات سياسية رئيسية، ويأتي في أعقاب قانون GENIUS الذي تم إقراره مؤخرًا.
يجادل المعهد بأن العملات المستقرة المنظمة يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في الإشراف على أسواق الدولار الخارجية، مما يقلل من المخاطر النظامية ويواجه مبادرات الصين للعملة الرقمية. يسلط المعهد الضوء على كيفية قيام البنوك الخارجية حاليًا بإنشاء ائتمان مقوم بالدولار، والاستفادة من الوساطة، والاعتماد على الاحتياطي الفيدرالي كشبكة أمان ضمنية خلال فترات الضغوط المالية - وهو ترتيب يراه المعهد نقطة ضعف للاقتصاد الأمريكي.
بموجب قانون GENIUS الذي أصبح ساريًا في يوليو 2025، يجب على مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطيات بنسبة 100% في أدوات مثل أذون الخزانة، أو اتفاقيات إعادة الشراء للخزانة، أو الودائع المؤمنة، ويُحظر عليهم الإقراض مقابل تلك الاحتياطيات. يوضح المعهد أنه عندما تحتفظ الكيانات الأجنبية بعملات مستقرة متوافقة بدلاً من ودائع اليورودولار، تبقى الأوراق المالية للخزانة المقابلة في الميزانيات العمومية للكيانات الخاضعة للتنظيم الأمريكي، مما يحد من قدرة النظام الخارجي على مضاعفة الائتمان. وهذا يحافظ على الاحتياطيات "محليًا"، مما يقلل مما يسميه المعهد جانب الضعف الخارجي لمعضلة تريفين.
يربط المعهد أيضًا العملات المستقرة بمنافسة أوسع في الأصول الرقمية، مشيرًا إلى اليوان الرقمي الصيني الذي يحمل فائدة ونظام المدفوعات العابرة للحدود الواسع الانتشار، بالإضافة إلى إطار عمل MiCA الأوروبي للعملات المستقرة المقومة باليورو. يحذر المعهد من أن هذه التطورات تضعف النفوذ الأمريكي على "السكك" المالية التي تتحرك فيها الأموال - وهي منطقة حاسمة للحفاظ على هيمنة الدولار.
ردًا على ذلك، يقترح المعهد إطار عمل من خمسة أجزاء لتعزيز سيادة العملات المستقرة:
1. **تعزيز تنفيذ قانون GENIUS** من خلال إنشاء بنية شبكة أمان، مثل خطوط اتفاقيات إعادة الشراء الملتزمة مع المتعاملين الأساسيين والوصول إلى منشأة اتفاقيات إعادة الشراء الدائمة للاحتياطي الفيدرالي، لجعل العملات المستقرة المتوافقة أكثر جاذبية من البدائل الخارجية.
2. **تعزيز استخدام العملات المستقرة في تسوية التجارة الدولية** بدلاً من ودائع اليورودولار، بهدف إعادة الطلب على سندات الخزانة محليًا والقضاء على مضاعف الائتمان الخارجي.
3. **إدخال رسوم ومكافآت** لمساعدة العملات المستقرة المنظمة على المنافسة مع ودائع اليورودولار التي تحمل فائدة واليوان الرقمي الصيني، مع الالتزام بحظر قانون GENIUS للفائدة.
4. **معالجة مخاطر التمويل اللامركزي (DeFi)** من خلال تنفيذ قيود على مستوى العقود الذكية ونقاط "الاختناق" التنفيذية لمنع البروتوكولات غير المنظمة من تكرار مضاعف اليورودولار على شبكات البلوك تشين.
5. **الحفاظ على سيادة العملة الأجنبية** من خلال دعم الأنظمة النقدية المحلية جنبًا إلى جنب مع اعتماد العملة المستقرة.
يقدم المعهد هذا كوسيلة لضمان أن تكامل العملات المستقرة يعزز التنمية الاقتصادية المشتركة، وليس الإكراه المالي. ويعتقد أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها دون إصدار المزيد من الديون السيادية للحكومات الأجنبية أو توسيع الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.
الأسئلة الشائعة
بالطبع، إليك قائمة بالأسئلة الشائعة حول استراتيجية معهد سياسة البيتكوين للريادة الأمريكية في العملات المستقرة، مصممة لتكون واضحة وسهلة الوصول.
أسئلة تعريفية للمبتدئين
1. ما هي العملة المستقرة؟
العملة المستقرة هي نوع من العملات المشفرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، مرتبطة دائمًا تقريبًا بنسبة 1:1 بعملة تقليدية مثل الدولار الأمريكي. وهذا يجعلها مفيدة للمدفوعات والتحويلات الرقمية دون التقلبات السعرية الشديدة الموجودة في أصول مثل البيتكوين.
2. ما هو معهد سياسة البيتكوين؟
معهد سياسة البيتكوين هو مركز أبحاث غير هادف للربح يركز على البحث والدعوة للسياسات العامة التي تدعم البيتكوين والنظام البيئي الأوسع للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
3. ما هو الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية؟
الهدف الرئيسي هو أن تصبح الولايات المتحدة الرائدة عالميًا في تطوير وتنظيم واستخدام العملات المستقرة، مما يضمن بقاء الدولار العملة المهيمنة في العالم في العصر الرقمي.
أسئلة السياسة والاستراتيجية
4. ما هي مجالات السياسة الخمسة الرئيسية الموضحة في الاستراتيجية؟
تركز الاستراتيجية على:
- التنظيم الفيدرالي الواضح: إنشاء إطار قانوني واحد يمكن التنبؤ به لمصدري العملات المستقرة.
- ضمان الاستقرار وقابلية الاسترداد: اشتراط أن تكون العملات المستقرة مدعومة بالكامل بأصول آمنة وسائلة حتى يتمكن حاملوها دائمًا من استبدالها بالدولار.
- تعزيز التشغيل البيني: التأكد من أن العملات المستقرة وأنظمة الدفع المختلفة يمكن أن تعمل معًا بسلاسة.
- تشجيع الابتكار: إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لاختبار الأفكار الجديدة مع حماية المستهلكين.
- الانخراط دوليًا: العمل مع دول أخرى لوضع معايير عالمية تتماشى مع المصالح والأمن المالي الأمريكي.
5. لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى الريادة في العملات المستقرة؟ أليست بالفعل رائدة؟
بينما تمتلك الولايات المتحدة شركات مبتكرة، فإن عدم وجود قواعد فيدرالية واضحة خلق حالة من عدم اليقين. تتحرك دول أخرى بسرعة أكبر بوائحها وعملاتها الرقمية الخاصة. الريادة تعني وضع المعيار العالمي الذي يتبعه الآخرون، وحماية مكانة الدولار والنفوذ الاقتصادي الأمريكي.
6. كيف سيساعد هذا المواطن الأمريكي العادي؟
يمكن أن يؤدي إلى تحويلات أموال محلية ودولية أسرع وأرخص، ومدفوعات رقمية أكثر كفاءة، وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية، وتطوير تطبيقات مالية جديدة صديقة للمستهلك مبنية على عملات مستقرة منظمة وشفافة.
المخاوف والمخاطر